<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتولى هاوارد بافيت، نجل المستثمر الشهير وارن بافيت، رئاسة مجلس إدارة شركة «بيركشاير هثاواي» منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما ظل لسنوات طويلة رئيساً منتظراً للشركة، إلا أن هذا المنصب ينبغي ألا يكون من نصيبه؛ فمسيرته المهنية حتى الآن، سواء كونه عضواً بمجلس الإدارة في «بيركشاير».</div></p><p class='article-text'>وشركات مساهمة عامة أخرى، أو عبر عمله في قطاع الزراعة والإدارة المحلية، لا تؤهله ليكون الممثل الرئيسي للمساهمين في واحدة من أكبر وأهم المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن وارن بافيت نفسه لخص السبب الحقيقي وراء وضعه في هذا المنصب قبل عامين بقوله: «لقد حصل على المنصب لمجرد أنه ابني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعايير التي تجعل صلة القرابة هذه مؤهلاً للمنصب، كتب بافيت الأب موضحاً: «يتولى غريغ أبيل «الرئيس التنفيذي» إدارة العمليات التشغيلية للشركة، في حين سيتولى هاوارد حماية ثقافتها وقيمها، وهما عنصران تفوق قيمتهما أي أصل مدرج في ميزانيتنا العمومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الثقافة والقيم لا تنفصل بحال عن الميزانية العمومية؛ فقرارات الميزانية هي الميدان الحقيقي الذي تختبر فيه الثقافة وتتجسد عبره القيم.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحديداً، يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى الخبرة العملية والجاهزية المهنية، ولا يكفي أن يكون شخصاً نبيلاً أو حسن النية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية هناك العديد من المؤسسات التي تمتلك هياكل حوكمة، تتراوح بين نماذج مزعجة، مثل هيكل الأسهم ثنائية الفئة في شركة «ميتا». </div></p><p class='article-text'>ونماذج دون المستوى المطلوب بشكل يدعو للإحباط، مثل غياب رئيس مجلس إدارة مستقل في «جيه بي مورجان».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك حققت هذه الشركات نجاحاً لافتاً؛ ولو لم تفعل لما وصلت إلى هذا الحجم الإمبراطوري، بالتالي فإن تولي بافيت الابن، الذي يبلغ من العمر 71 عاماً، رئاسة مجلس الإدارة لنحو عقد من الزمان قد لا يحدث فارقاً جوهرياً في العمليات التشغيلية اليومية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن تشبيه التأمين الذي استخدمه بافيت الأب صائب تماماً، وإن كان لأسباب تختلف عن تلك التي قصدها، فالحوكمة تكتسب أهميتها الحقيقية عندما تسوء الأمور وتضطرب المسارات، فماذا لو تبين، على سبيل المثال، أن أبيل ليس على قدر المسؤولية المطلوب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف معي في هذا الطرح العديد من المحللين والمستثمرين الأذكياء، ومنهم كريس روسباخ، من شركة «جيه ستيرن وشركاه»، وهو مستثمر قديم في «بيركشاير» وصديق شخصي، إذ يرى أن جمهور المساهمين سيبقون كلاً من أبيل وبافيت الابن تحت الرقابة المستمرة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «إن حصة التصويت البالغة 30% التي يمتلكها بافيت الأب ستنخفض بشكل حاد عقب وفاته عند تحويل أسهمه، فالشركة في النهاية شركة مساهمة عامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن أن يكون لديك رئيس تنفيذي قوي مثل غريغ يدير أعمالاً متنوعة ومعقدة مثل بيركشاير، وفي الوقت نفسه رئيس مجلس إدارة قوي.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن وجود رئيس مجلس إدارة يركز صراحة على حماية المبادئ والإرث هو خيار متوازن تماماً، وسيتعين على غريغ تبرير قراراته أمام مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وأتوقع أن يواجه بعض الاعتراضات؛ لأن هناك قرارات مصيرية تلوح في الأفق، ومثلما كان الحال مع وارن فإن العبرة بالنسبة لهاوارد وغريغ ستكون بالسجل الإجرائي والأداء الفعلي، وحتى الآن يسير كل شيء على ما يرام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا أتفق مع روسباخ في أن هناك قرارات كبرى قادمة. وكما أشرت في مقالات سابقة أصبحت الشركة اليوم بديلاً منخفض التذبذب وفعّالاً ضريبياً لصناديق المؤشرات المتداولة المتابعة لمؤشر «إس آند بي 500»، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكن السؤال المطروح أمام قيادة «بيركشاير» ومساهميها هو: هل يكتفون بكون الأمر «جيداً» فحسب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اتسمت التحليلات بنبرة تشكيك صريحة تجاه الذهب، وخطأت خلال موجة صعوده المذهلة عامي 2024 و2025، وعندما سجل السعر مستويات قياسية في يناير الماضي ظلت الشكوك قائمة بكونه محركاً بموجة مضاربة مفرطة.</div></p><p class='article-text'>وبدا هذا الموقف صائباً في الربع الثاني؛ إذ عجز المعدن عن تحقيق أداء قوي كونه ملاذاً آمناً رغم تزامن الأزمات وارتفاع التضخم، ما كشف عن المبالغة في تقييمه حتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>بيد أن أداء الذهب في الربع الثالث جاء أفضل، مدعوماً بانتعاش تجارة «تخفيض قيمة العملة» (debasement trade) على خلفية البداية المضطربة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش وتدخلات سكوت بيسينت في الصرف والعوائد.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك تجدد طلب البنوك المركزية؛ ورغم انخفاض مشترياتها المعلنة بنسبة 20% حتى يوليو وفقاً لمجلس الذهب العالمي فإن عمليات الشراء الرسمية غالباً ما تتم بعيداً عن التقارير المعلنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التوجهات البارزة اتجاه البنوك المركزية لنقل احتياطياتها وإعادتها لبلدانها (Repatriation)، إذ خفض البنك المركزي الهولندي حصة ذهبه المودع بالولايات المتحدة بنحو 13 نقطة مئوية «استعداداً للأزمات».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الذهب المودع لدى بنك إنجلترا أكثر سهولة ومرونة للتداول عالمياً وفي حالات الأزمات، مقارنة باحتياطيات نيويورك وأوتاوا، التي لا يمكن استخدامها بالسرعة والمباشرة نفسيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوني تيفيس من «يو بي إس» أن هذا الإجراء يعكس دور الذهب في توفير الحماية ليس فقط من الأزمات والتضخم، بل وأيضاً من السياسات غير المتوقعة للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار المؤرخ نيكولاس مولدر إلى أن نقل البنوك الأوروبية ذهبها إلى نيويورك عامي 1939 و1940 تجنباً للمصادرة النازية يعطي انطباعاً واضحاً عن التحول العميق والتراجع الذي يشهده قوس الأمان والمظلة الهيمنية.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب بيانات دقيقة حول مشتريات القطاع الرسمي، تكشف سرعة ارتداد الأسعار وتعافيها من التصحيحات الحادة عن استغلال المشترين الرسميين الفرصة للحد من اعتمادهم على العملات الورقية عموماً، والدولار الأمريكي على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يسهل تتبع طلب القطاع الخاص؛ حيث يرى مايك هيغ وجيريمي سيليم من «سوسيتي جينيرال» أن الذهب دخل مرحلة جديدة من صعوده عام 2026، تستند إلى قناعة هيكلية بتراكم متزامن لمراكز الذهب الفيزيائي والمشتقات بين مختلف المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويرتكز تحليلهما على قفزة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في أغسطس — وهي الثالثة حجماً منذ 2006 بعد أزمتين طاحنتين — ما يؤكد أن الذهب لم يكن يوماً مجرد تضخم أو انخفاض في قيمة العملة، بل كان دائماً يتعلق بـ«الخوف».</p>

المحسوبية في «بيركشاير هثاواي».. قرار في غير محله

<h2>هولندا تنقل 86 طناً من نيويورك وأوتاوا إلى لندن</h2><h2>فرنسا تسحب 129 طناً باقي احتياطياتها المخزنة في نيويورك</h2><h2>ألمانيا تستكمل سحب 111 طناً من نيويورك</h2><h2>العقوبات على روسيا كشفت خضوع أصول البنوك المركزية في الخارج لقيود سياسية وقانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خريطة الذهب العالمي تحولات لافتة في طريقة إدارة البنوك المركزية لاحتياطياتها؛ مع اتجاه عدد من الدول إلى إعادة تقييم أماكن تخزين المعدن النفيس، وتوزيع حيازاتها بين خزائنها المحلية والمراكز المالية العالمية القريبة، في خطوة تعكس تنامي أهمية الذهب كأصل استراتيجي في إدارة الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>ففي خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تعني هذه التحركات بالضرورة تحولاً جماعياً بعيداً عن الولايات المتحدة أو تخلياً عن المراكز المالية الكبرى، فإنها تعكس في الوقت نفسه إعادة حساب للمخاطر المرتبطة بمكان الاحتفاظ بالأصول السيادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام العقوبات المالية وتجميد الأصول كأدوات في إدارة الصراعات الدولية. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك أيضاً في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النظام المالي العالمي، ومستوى الثقة بين ضفتي الأطلسي، وقدرة الدول على ضمان الوصول إلى احتياطياتها في أوقات الأزمات، ما يعيد طرح سؤال أوسع: هل تشهد خريطة تخزين الذهب العالمي تحولاً تدريجياً من اعتبارات الكفاءة المالية إلى اعتبارات السيادة وإدارة المخاطر؟</p><h2>دوافع مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول طارق الرفاعي، المدير التنفيذي لمركز «كوروم» لـ«البيان»، إن الاتجاه نحو إعادة بعض الدول الأوروبية جزءاً من احتياطياتها الذهبية من الخارج إلى مراكز تخزين أقرب إليها هو اتجاه حقيقي، لكن دوافعه تختلف من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هولندا نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن (هذا الرقم يمثل أكثر من ربع السبائك التي يحتفظ بها في الولايات المتحدة وكندا)، في ظل «تزايد الاضطرابات الجيوسياسية»، وذلك بهدف الاستعداد للأزمات وتنويع المخاطر وتسهيل الوصول إلى السبائك القابلة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سحبت فرنسا ما تبقى من احتياطياتها الذهبية في نيويورك، والبالغ نحو 129 طناً، خلال الفترة 2025 - 2026. </div></p><p class='article-text'>ويلفت الرفاعي إلى أن بنك فرنسا أوضح أن الخطوة جاءت أساساً لاستبدال سبائك لا تستوفي معايير رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وليس لدوافع سياسية.</p><p class='article-text'>كما أن ألمانيا سبق أن أعادت نحو 300 طن من الذهب من نيويورك خلال الفترة بين 2013 و2016، لكنها لم تعلن منذ ذلك الحين عن عمليات سحب جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف الرفاعي أن القضية الأهم ترتبط بمسألة السيادة على الاحتياطيات؛ إذ أظهرت العقوبات المفروضة على روسيا أن أصول البنوك المركزية المحتفظ بها في الخارج يمكن أن تخضع لقيود سياسية وقانونية، ما يجعل تنويع أماكن تخزين الاحتياطيات خياراً أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات يعززان هذه المخاوف، إلا أن احتمال مصادرة ذهب دولة أوروبية حليفة يظل، في الوقت الراهن، «مخاطرة ذيلية» ذات احتمال ضئيل للغاية، وليس السبب المعلن وراء التحركات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان محافظ البنك المركزي الهولندي، أولاف سلايبن، قد ذكر في بيان (بعد الكشف عن نقل احتياطيات من الذهب بقيمة نحو 12 مليار دولار من نيويورك وأوتاوا إلى لندن) أن تلك الخطوة تمثل تحسيناً لقابلية «تداول احتياطياتنا من الذهب»، مردفاً: «نتوقع ألا نحتاج أبداً إلى استخدامها، لكننا بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على الصمود واستعدادنا».</p><h2>إدارة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في شركة «FXPro» لـ «البيان»: إن اتجاه بعض البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة جزء من احتياطاتها من الذهب إلى أراضيها يأتي في إطار مزيج من إدارة المخاطر السيادية وتعزيز السيطرة المباشرة على الاحتياطيات، إلى جانب تنويع مواقع تخزين الذهب جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح صليبي أن السيادة والسيطرة المباشرة تأتيان في مقدمة هذه الأسباب، مشيراً إلى أن وجود الذهب داخل الدولة يتيح الوصول إليه بصورة مباشرة وأسرع في أوقات الأزمات، دون الاعتماد على دولة أو جهة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن المخاطر الجيوسياسية تمثل عاملاً مهماً أيضاً؛ خصوصاً مع تصاعد التوترات الدولية خلال الفترة الأخيرة، واستخدام العقوبات وتقييد الوصول إلى الأصول كأدوات سياسية، وهو ما جعل البنوك المركزية أكثر حساسية تجاه مكان وجود احتياطاتها فعلياً. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن تنويع مواقع الاحتفاظ بالذهب يهدف كذلك إلى الحد من مخاطر التركز الجغرافي، موضحاً أن الاحتفاظ بكامل الاحتياطيات في مركز مالي واحد، مثل نيويورك أو لندن، قد يزيد من مستوى الانكشاف على منطقة جغرافية محددة.</p><p class='article-text'>ومن ثم فإن إعادة جزء من الذهب إلى الداخل مع الإبقاء على جزء آخر في المراكز المالية الكبرى يسهم في توزيع المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت صليبي إلى وجود جانب آخر يتعلق بـالثقة والشفافية داخلياً؛ خصوصاً في دول مثل ألمانيا (التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم) وهولندا، حيث توجد ضغوط سياسية وشعبية للتأكد من وجود الذهب فعلياً داخل البلاد أو في مواقع أقرب وأكثر سهولة في الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن وظيفة الذهب نفسها شهدت تغيراً كبيراً مقارنة بفترة الحرب الباردة، إذ كان من المنطقي آنذاك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب بعيداً عن أوروبا الغربية أو بالقرب من الأسواق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة وأصبحت للذهب وظيفة أكثر ارتباطًا بالسيادة والتحوط من المخاطر النظامية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ شهدت السنوات الماضية خطوات مماثلة، معتبراً أن فرنسا تعد من أبرز الدول التي دفعت باتجاه الاحتفاظ بسيطرة أكبر على الذهب. </div></p><p class='article-text'>ويشدد صليبي على أن الرسالة الاقتصادية الأهم من هذه التحركات لا تتمثل في تخلي أوروبا عن الدولار، وإنما تعكس اتجاهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو التعامل مع الذهب باعتباره أصلاً استراتيجياً وسيادياً، وليس مجرد قرار لوجيستي يتعلق بمكان تخزين الاحتياطيات.</p><h2>سببان رئيسيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يقول محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية لـ«البيان»: إن هناك سببين رئيسيين وراء اتجاه بعض الدول الأوروبية إلى سحب أو بيع جزء من احتياطيات الذهب الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الأول يتمثل في اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتراجع مستويات الثقة المتبادلة، ولا سيما منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية بين الجانبين دفعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في مكان الاحتفاظ بجزء من احتياطياتها الذهبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فيرتبط بقناعة متزايدة لدى بعض الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي بالشكل الكافي، سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي العام أو القواعد والقوانين الاقتصادية الدولية، وهو ما عزز مخاوف هذه الدول بشأن الاحتفاظ باحتياطياتها في الولايات المتحدة، وفق بركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الدول الأوروبية لجأت إلى سحب جزء من الذهب الموجود في الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية، ثم إعادة شراء كميات من الذهب في بورصة لندن، بما يسمح عملياً بسحب جزء من الاحتياطيات من النظام الأمريكي من دون الحاجة إلى نقل الذهب فعلياً في كل الحالات، في حين اتجهت دول أخرى إلى نقل جزء من احتياطياتها الذهبية إلى أراضيها.</div></p>

نقل 318 طناً من نيويورك إلى عواصم أوروبا

خريطة احتياطي الذهب العالمي تتشكل من جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'><br>نقل البنك المركزي الهولندي نحو 86 طناً مترياً من الذهب من خزائنه في نيويورك وأوتاوا إلى بنك إنجلترا في لندن خلال الأشهر الستة الماضية، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.<br>ويمثل الذهب المنقول نحو 27.5% من الاحتياطيات التي كان البنك يحتفظ بها في أمريكا الشمالية، بينما لم يتغير إجمالي حيازاته من المعدن النفيس، والتي تبلغ 612.4 طناً.<br>وقال البنك المركزي الهولندي إن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية دفعه إلى تعزيز الاستعداد والمرونة، موضحاً أن الذهب المخزن لدى بنك إنجلترا يُعد من الأكثر سهولة في التداول عالمياً، وبالتالي يمكن الوصول إليه بسرعة أكبر عند الحاجة خلال الأزمات.<br>لماذا لندن؟<br>تتمتع لندن بمكانة محورية في سوق الذهب العالمي، إذ تستضيف أكبر مركز للتداول خارج البورصة، فيما يوفر بنك إنجلترا خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية.<br>وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «يوليوس باير»، إن الخطوة منطقية من منظور السوق، لأن الذهب الموجود في لندن أكثر سهولة في التداول خلال الأزمات، مضيفاً أنها تعكس توجهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو تعزيز مرونة الاحتياطيات وتنويع أماكن تخزينها.<br>وتم تنفيذ العملية عبر بيع نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك وشراء ذهب في لندن يستوفي معايير بنك إنجلترا. كما نُقل نحو 27 طناً فعلياً من أمريكا الشمالية إلى هولندا، بالتوازي مع نقل كمية مماثلة من خزائن البنك الهولندي في زايست إلى لندن، لتجنب إعادة صهر السبائك.<br>توزيع الاحتياطيات<br>بعد العملية، أصبح نحو 32% من الذهب الهولندي مخزناً في لندن، و31% داخل هولندا، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 37%، بالتساوي تقريباً بين نيويورك وأوتاوا.<br>وتأتي الخطوة الهولندية بعد تحرك مماثل من البنك المركزي الفرنسي، الذي أعاد ترتيب جزء من احتياطياته الذهبية المخزنة في نيويورك، في مؤشر إلى تزايد اهتمام البنوك المركزية بمواقع حفظ الذهب والسيولة المتاحة له في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p>

البنك المركزي الهولندي ينقل 86 طناً من الذهب من أمريكا إلى لندن لتعزيز الجاهزية للأزمات

<h2>80 مليار دولار الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي</h2><h2>11 مليون برميل فجوة إمدادات النفط العالمية يومياً</h2><h2>200 دولار للبرميل.. سيناريوهات مرعبة لأسواق الطاقة</h2><h2>90 % من احتياجات اليابان النفطية تمر عبر «هرمز»</h2><h2>50 % خفض الإنتاج ببعض مصانع كوريا وتايوان واليابان</h2><h1>=======</h1><h2>الأسواق المالية أول من تسعّر الخوف وتترجم القلق إلى أرقام</h2><h2>أسوأ صدمة طاقة منذ السبعينيات.. والعالم أمام اختبار قاسٍ</h2><h2>«هرمز» عنق زجاجة يخنق 20 % من نفط العالم</h2><h2>آسيا في قلب العاصفة.. 80 % من نفط «الخليج» يتجه شرقاً</h2><h2>«المركزي» الأوروبي بين مطرقة التضخم وسندان الركود</h2><h2>أمريكا الأقل تأثراً والتضخم يضربها</h2><h2>150 سفينة تعبر المضيق يومياً وعبرته 150 فقط في شهر مارس كاملاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات الإمدادات، ففي لحظة واحدة، تحول المضيق إلى «عنق زجاجة» يخنق خُمس إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>هنا، لا نتحدث عن ارتفاع عابر في الأسعار، بل عن صدمة عرض تعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. الأسعار تقفز، نعم، لكن الأخطر أن حالة عدم اليقين تقفز معها. والأسواق، كما هو معروف، لا تخشى الأزمات بقدر ما تخشى الغموض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطويق الموانئ الإيرانية حتى قفزت أسعار النفط من جديد مع أسعار فورية بلغت 150 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه «أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقرابة 25% من تجارة الغاز المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح «أزمة الطلب» تظهر بالفعل في آسيا، حيث بدأت دول في اكتناز الوقود وتقنينه، وسط توقعات مرعبة لخبراء بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار، مع عجز بحوالي 11 مليون برميل يومياً في التدفقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصل الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي إلى 80 مليار دولار شهرياً في حال بقيت أسعار النفط بين 100 - 120 دولاراً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسب اعتماد الدول على النفط والغاز والصناعات التي تمر عبر مضيق هرمز، عبر احتساب حجم الاستيراد أو التصدير المتأثر وارتفاع السعر، بالإضافة إلى تكلفة التأثير الاقتصادي مثل التضخم وتراجع الإنتاج.</div></p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة، نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر المضيق، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</div></p><h2>معاناة أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ حرب أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025 - 2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</div></p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً، لا على حل الأزمة البنيوية.</div></p><h2>الشحن والغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>وتتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز، لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن أسعار النفط قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p><h2>تضخم وركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الصناعية، من اليابان إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تجد نفسها في موقف هشّ، إذ أن هذه الاقتصادات التي بُنيت على كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، تصبح فجأة أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على النمو في ظل طاقة مرتفعة التكلفة؟ الإجابة غالباً ما تكون مؤلمة، تباطؤاً، تضخماً، وربما ركوداً، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد دول آسيا الصناعية (كوريا الجنوبية – تايوان – اليابان) على المواد الخام القادمة عبر الخليج وصناعاتها (البتروكيماويات) كثيفة الطاقة، مما يلقي بظلاله على نقص المواد الخام (مثل النافثا)، ما خفض الإنتاج في بعض المصانع إلى 50%، وسط ارتفاع تكاليف التصنيع، لنجد هذه الدول تواجه شللاً صناعياً جزئياً عند تعطل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسواق المالية، فهي أول من يترجم القلق إلى أرقام. الأموال تهرب نحو الملاذات الآمنة، والتقلبات تصبح سيدة الموقف. لكن الحقيقة الأعمق تكمن خارج شاشات التداول؛ في ارتفاع تكلفة النقل، في زيادة أسعار الغذاء، وفي تآكل القدرة الشرائية للمستهلك العادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مترابط إلى هذا الحد، قد تكون المسافة بين ناقلة نفط في الخليج وسلة غذاء في أي مدينة حول العالم أقصر مما نتصور. وهذه، في النهاية، هي القصة الحقيقية للأزمة.</div></p>

الإغلاق يرفع الأسعار والتضخم ويأكل القوة الشرائية

من ناقلات النفط إلى سلال الغذاء.. أزمة مضيق هرمز تطال الجميع

<p class='article-text'>دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران. </p><p class='article-text'>وما إن أُعلن الحصار حتى قفز خام برنت 7% ليبلغ 102 دولار للبرميل، بارتفاع إجمالي بلغ 40% منذ اندلاع الحرب، فيما صعد خام وسيط تكساس الأمريكي 7.8% إلى 104 دولارات للبرميل، أي بأكثر من 50% مقارنة بما كان عليه قبل إغلاق المضيق. وقد وصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه "أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين".</p><p class='article-text'>ويُخاطر الحصار بتوتر دبلوماسي خطير مع الصين إن أوقفت البحرية الأمريكية سفنها، في وقت يستعد فيه ترامب لقمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.</p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'>ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه "أسطول الظل" المستخدم لنقل النفط الإيراني. هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'>تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</p><p class='article-text'>تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</p><p class='article-text'>أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</p><p class='article-text'>في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر مضيق هرمز، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</p><h2>أوروبا والولايات المتحدة</h2><p class='article-text'>تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ الحرب على أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025-2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</p><p class='article-text'>كم أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</p><p class='article-text'>تبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً لا على حل الأزمة البنيوية.</p><h2>قطاع الشحن والغذاء العالمي</h2><p class='article-text'>قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>تتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن. ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة  على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن الأسعار قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p>

الولايات المتحدة هي الأقل تضرراً إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية

أكبر المتضررين من أزمة مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'>قلصت الحكومة الصينية حيازاتها بشكل مطرد خلال العقد الماضي، ورغم أنها لا تزال من أكبر المالكين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية، فإن محفظتها تقلصت إلى نحو النصف منذ أن بلغت ذروتها في 2013، لتتراجع إلى 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2008.</p><p class='article-text'>والآن، تحث بكين البنوك الصينية على تقليص حيازاتها الخاصة من السندات، ومن شأن خفض هذه المراكز أن يقلل اعتماد الصين على الولايات المتحدة، ما يعزز الأمنين المالي والوطني، لا سيما في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'>لكن بيع سندات الخزانة بوتيرة سريعة أكثر من اللازم قد يدفع اليوان إلى الارتفاع ويقوض محرك الصادرات القوي للصين.</p><p class='article-text'>وقدّم المسؤولون الصينيون الخطوة على أنها مسعى لمساعدة البنوك بشكل عام على تقليص مخاطر التركز، والحد من انكشافها على تقلبات السوق. لكن السياق الأوسع يشير إلى هدف استراتيجي لبكين، وهو تقليل اعتماد البلاد على الأصول الأمريكية في ظل استمرار التوترات بشأن العلاقات التجارية، والتكنولوجيا، وتايوان.</p><p class='article-text'>ويضع صانعو السياسات في اعتبارهم سابقة عام 2022، عندما جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها نحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي عقب غزو أوكرانيا. ويتمثل القلق في أنه إذا تصاعدت التوترات، فقد تقيد الولايات المتحدة، في سيناريو متطرف، الوصول إلى الأصول الدولارية المملوكة للدولة الصينية أو للقطاع الخاص على نحو مماثل.</p><p class='article-text'>وعززت الحكومة الصينية احتياطياتها من الذهب على مدى عقد، وسرّعت مشترياتها بشكل حاد في 2025، لتصبح من أكبر الحائزين الرسميين للمعدن في العالم. لكن بعيداً عن الذهب، لا تملك الصين بدائل عملية كثيرة لاستثمار نحو 3.4 تريليونات دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وهي الأكبر عالمياً، كما تواجه بنوكها المحلية المعضلة نفسها.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تُعد أسواق السندات السيادية الأخرى، مثل تلك الموجودة في أوروبا واليابان، كبيرة الحجم، لكنها تفتقر إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة الأمريكية. وبما أن دولاً مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان تُعد حليفة للولايات المتحدة، فمن المحتمل أن تنسق مع واشنطن وتفرض عقوبات مماثلة إذا جمّدت الولايات المتحدة حيازات الصين. أما الأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو العقارات، فإما أنها تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تفتقر إلى السيولة الكافية.</p><p class='article-text'>أيضاً، توجد تداعيات محتملة على الاقتصاد الصيني والميزانية العمومية، فمن المرجح أن يؤدي بيع سريع وواسع النطاق إلى انخفاض أسعار سندات الخزانة وارتفاع العوائد الأمريكية، ما قد يضغط بدوره على الدولار الأمريكي. ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تنافسية، ويقلص في المقابل الطلب على السلع الصينية، لا سيما في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما أن تراجع الدولار سيخفض قيمة الأصول المقومة به التي لا تزال الصين تحتفظ بها.</p><p class='article-text'>وأخيراً، فإن تحركاً واضحاً للابتعاد عن سندات الخزانة قد يستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة، ما يقوض الاستقرار المالي الذي تسعى الصين إلى الحفاظ عليه.</p><p class='article-text'>وكان التراجع الأولي في أسعار سندات الخزانة الذي أعقب دعوة بكين إلى تقليص حيازات البنوك محدوداً وقصير الأمد، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون تداعيات محدودة على السوق ولا يتوقعون تدهوراً حاداً في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'>غير أن تحولاً أكثر حدة قد يكون إشكالياً، فإذا أوقفت الصين مشترياتها تماماً، أو في سيناريو متطرف باعت كميات كبيرة من السندات، فإن ذلك سيضغط على الأسعار ويدفع العوائد إلى الارتفاع. وسيعني ذلك زيادة كلفة الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك أسعار فائدة الرهن العقاري، وقروض الشركات، وتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'>كما قد تدفع موجة بيع واسعة النطاق دولاً أخرى إلى أن تحذو حذوها، ما قد يضعف مكانة الدولار كملاذ عالمي. ومع ذلك، يعتبر كثيرون التخلي الكامل عن السندات احتمالاً غير مرجح، فالمخزون الضخم الذي تمتلكه الصين من الديون الأمريكية ليس مجرد خيار استثماري، بل هو إلى حد كبير نتاج اقتصادها القائم على التصدير، فبسبب انخفاض كلفة منتجاتها، باعت الدولة الآسيوية على مدى عقود سلعاً إلى الولايات المتحدة، مثل الألعاب، والملابس، والإلكترونيات، بأكثر بكثير مما اشترته منها. وقد ولّدت هذه الفوائض التجارية تدفقاً مستمراً من الدولارات.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع المصدّرون الصينيون استخدام الدولارات مباشرة لدفع الأجور أو توسيع أعمالهم داخل البلاد. ورغم أنهم قادرون نظرياً على تحويل الدولارات إلى يوان عبر النظام المصرفي، فإن كثيرين يفضلون الاحتفاظ بإيراداتهم الدولارية في الخارج واستثمارها في أوراق مالية أجنبية، وسداد أجور العاملين من إيراداتهم باليوان، لأن ذلك أكثر جدوى من الناحية المالية.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للبنك المركزي، فإن الاحتفاظ باحتياطي كبير من سندات الخزانة يخدم غرضاً استراتيجياً أيضاً، إذ يمنح بنك الشعب الصيني قدرة تدخل قوية في أوقات الأزمات، ما يتيح له دعم اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية عبر بيع جزء من احتياطياته عند الحاجة، كما حدث عقب الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة في 2015.</p><p class='article-text'>وقال صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنشن»، الذي يدير أصولاً بقيمة 25 مليار دولار، في يناير، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند، إنه سيبيع نحو 100 مليون دولار من سندات الخزانة التي كان يحتفظ بها. كما أفاد صندوق التقاعد الهولندي «ستيختينغ بنسيونفوندس إيه بي بي» بأنه خفّض انكشافه على السندات الحكومية الأمريكية، مقلصاً حيازاته بنحو 10 مليارات يورو إلى 19 مليار يورو خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر.</p><p class='article-text'>وخارج أوروبا، تراجعت حيازات الهند إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام مع تحرك السلطات لدعم الروبية وتنويع احتياطياتها. كما خفضت البرازيل أيضاً حيازاتها طويلة الأجل من سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>في المقابل، زادت كل من اليابان، والمملكة المتحدة، وكندا حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال العام حتى نوفمبر 2025، وفقاً لبيانات رسمية.</p><p class='article-text'>وعموماً، بلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة مستوى قياسياً عند 9.4 تريليونات دولار في نوفمبر، إلا أن المستثمرين الأجانب باتوا يمثلون حصة أصغر من إجمالي سوق الديون مقارنة بالسابق، في ظل النمو السريع لاقتراض الحكومة الأمريكية. ويحتفظ المستثمرون الأجانب حالياً بنحو 31% من سندات الخزانة، انخفاضاً من نحو 50% في مطلع 2015.</p>

لماذا تواصل الصين بيع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>كلير جونز - سام فليمنج - مايلز ماكورميك<br>منذ الحرب العالمية الثانية، ظل البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين أقوى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، لكن اليوم باتت المؤسستان في حالة حرب علنية، وهو ما يوجه رسالة مُضرة للعالم حول مكانة أمريكا كونها قوة اقتصادية مهيمنة، وقوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت الولايات المتحدة رائدة العالم الحر، وتدعم المؤسسات التي نعتقد أن اقتصاد السوق يحتاجها للازدهار.</div></p><p class='article-text'>لقد كانت قدوة يُحتذى بها، أما الآن فيبدو أنهم اختاروا تقديم مثال مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ترامب أسبوعاً حاسماً في معركته لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته، فبينما سيتخذ من دافوس منصة للدفاع عن أفكاره الاقتصادية الراديكالية أمام النخبة العالمية، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي حاول عزلها بتهمة الاحتيال العقاري. </div></p><p class='article-text'>وهي تنفي بقوة هذه الادعاءات، خاصة أنه لم تُوجه إليها أي تهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار تدهور العلاقات بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، يخشى كبار الاقتصاديين أن تمتد تداعيات ذلك على مكانة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>تقول جيتا جوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام السابقة لصندوق النقد الدولي: «وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الهجوم العلني أمر مقلق للغاية. لا أعتقد أنه ينبغي لنا الاستهانة بمدى أهمية هذه اللحظة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخلافات بين ترامب وجيروم باول عميقة، فبعد أن رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انقلب عليه بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، إثر إصراره على رفع أسعار الفائدة. وخلال ولايته الثانية، صعد الرئيس الأمريكي هجماته، واصفاً باول بـ«العنيد» و«الأحمق» الذي «يتمنى لو يُقيله» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو مستوى يقول ترامب إنه سينعش الاقتصاد ويساعد في خفض تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الصيف، فتح البيت الأبيض خط هجوم جديداً، منتقداً باول بشدة بسبب مشروع تجديد «مبهر» تجاوزت كلفته الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار. ويركز تحقيق وزارة العدل على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ضلل الكونغرس بشأن التغييرات التي أُدخلت على الخطط لكبح التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفترة طويلة، التزم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي الصمت، رافضين الرد على الإهانات، متجنبين -بحرص- أي صدام مباشر مع الإدارة، حتى عندما حاول ترامب إقالة كوك خلال الصيف، لكن الوضع اختلف جذرياً عندما نُشر مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يظهر فيه باول وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار المقطع ضجة كبيرة في الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الذين كانوا، حتى الآن، مترددين في انتقاد الرئيس الأمريكي علناً. ودافع توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الخدمات المصرفية القوية، عن باول، وانضم إليه لاحقاً آخرون مثل ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وجون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا والعضو أيضاً في لجنة الخدمات المصرفية. </div></p><p class='article-text'>وانضمت شخصيات بارزة في وول ستريت، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إلى محافظي البنوك المركزية العالمية، مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيداً على ضرورة استقلالية البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وقال غلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد جورج دبليو بوش، والذي يعمل حالياً في كلية كولومبيا للأعمال: «لقد أدى باول عملاً ممتازاً في الفيديو.</p><p class='article-text'>لقد أوضح ما حدث، ولم يُدلِ برأيه الشخصي، وأكد للمشاهدين أنه لا أحد، ومنهم هو ذاته، فوق القانون». وكان هوبارد - إلى جانب جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأحياء والعديد من كبار الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض - من بين الموقعين على رسالة نُشرت منذ أيام تُدين تحقيق وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «تلتزم إدارة ترامب باستعادة مكانة الولايات المتحدة كأكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وضمان ثقة الأسواق المالية في سياستنا النقدية». </div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فإنه حتى داخل إدارة ترامب، يثير قرار ملاحقة باول حالة من الجدل.</p><p class='article-text'>فبينما دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت علناً إلى إجراء مراجعة داخلية «شاملة» لطريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي، فقد نصح ترامب سراً بعدم إجراء تحقيق ضد باول، وذلك وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، والذي أشار إلى أن بيسنت لم يكن على علم مسبق بأن باول سيتلقى استدعاء من وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصرت وزارة الخزانة على أنه لا يوجد أي تباين بين موقف بيسنت وموقف الرئيس. </div></p><p class='article-text'>ويقول غلين هوبارد إن البيت الأبيض -الذي نفى بدوره أي علم مسبق بالاستدعاءات- ارتكب خطأً فادحاً.</p><p class='article-text'>وربما يكون التحقيق قد صعّب على ترامب تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته.</p><p class='article-text'>فبينما تنتهي ولاية باول رئيساً للمجلس بعد أربعة أشهر، يمكنه البقاء محافظاً حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد المقربون من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول كان يريد اتباع البروتوكول والاستقالة من منصبه كونه محافظاً عند خسارته رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم يقولون إن التحقيق أجبره على إعادة النظر فيما إذا كان التنحي هو الخيار الصحيح، لأنه سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين حليف له في مجلس إدارة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد خلقت ردود الفعل السلبية صعوبة بالغة أمام ترامب في الحصول على موافقة أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد توم تيليس، الذي سيتقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام، بمنع أي مرشح يختاره ترامب من التقدم للتصويت في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق. وإذا لم يحدث ذلك بحلول نهاية مايو، فقد يبقى باول رئيساً للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعتقد البعض أن التحقيق قد أضر بفرص كيفن هاسيت، حليف ترامب ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، في خلافة باول. </div></p><p class='article-text'>وقال هاسيت إنه يؤيد تحقيق وزارة العدل، قبل أن يقلل من أهميته، الجمعة، مع تصاعد التداعيات. وقال لشبكة فوكس بيزنس: «لا أتوقع وجود ما يستدعي الانتباه».</p><p class='article-text'>ولم يُدلِ المرشحون المحتملون الآخرون - محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، وريك ريدر من بلاك روك- بأي تعليق حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب هاسيت من السباق، قائلاً: «أريد في الواقع أن أبقيك في مكانك، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة».</div></p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، قال إنه حسم أمره بشأن من سيرشحه لهذا المنصب. ويرى جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «كان كيفن هاسيت الخاسر الأكبر هذا الأسبوع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، نجح ترامب بالفعل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أحد حلفائه الاقتصاديين المقربين، ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويقول فريد ميشكين، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار المحكمة العليا بشأن كوك سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار المسؤولين على الاستقالة أم لا، على الرغم من أنه قد لا يصدر قبل أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ميشكين، الذي يعمل الآن في جامعة كولومبيا: «إذا قضت المحكمة العليا بأنه يمكنك ببساطة فصل أي شخص لأي سبب تريده، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماماً.</div></p><p class='article-text'>يمكنك حينها فصل، ليس فقط الرئيس، بل مجلس المحافظين بأكمله واستبدالهم بأتباعك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو المستثمرون غير مبالين بشأن التوترات بين إدارة ترامب وأهم بنك مركزي في العالم، كما لم تتأثر الأسهم والسندات الأمريكية بشكل ملحوظ بتصعيد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، إذ راهن المستثمرون على أن تحقيق وزارة العدل لن يُطيح بباول. </div></p><p class='article-text'>ولم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أي تغيير يُذكر، ما يعكس ثقة السوق بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيواصلون مقاومة ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس إيغلهوف من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة النقد وفقاً لاستراتيجيته الحالية» لكن بعض المستثمرين يحذرون من التقليل من شأن التأثير طويل الأجل لهذه الأحداث، التي تأتي في الوقت الذي يُقوض فيه ترامب افتراضات ما بعد الحرب حول دور أمريكا في العالم، وفي ظل استمرار التراجعات المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية والسياسة التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لم تدفع الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي إلى «بيع شامل للأصول الأمريكية»، كما يقول بول ديغل، كبير الاقتصاديين في «أبردين»، فإن خطر «التسييس المتزايد» للسياسة النقدية الأمريكية يدفع البعض إلى التحوط. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قالت شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنها بصدد تنويع استثماراتها بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، نظراً للاضطرابات التي أثارها ترامب.</p><p class='article-text'>ويقول آدم بوسن من معهد بيترسون في واشنطن: تقوم حكومات وشركات عدة بتحصين نفسها ذاتياً ضد الدولار.</p><p class='article-text'>إنها لا تسعى إلى الانسحاب، لكنها تضع خططاً لا تعتمد على الولايات المتحدة. ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى في حال فشل القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل، فقد تم وضع سابقة خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليل برينارد، وهي حاكمة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملت بالبيت الأبيض في عهد جو بايدن: إن التأثير الأكثر خفاءً، هو أن هذا الأمر سيحد من ميل الأعضاء وثقتهم في التعبير عن آرائهم المخالفة لآراء الرئيس.</div></p><p class='article-text'>بل قد يشعر الجميع بالقلق من أن يصبحوا هم أيضاً موضوع تحقيق جنائي، أو أن يُفصلوا من وظائفهم بشكل تعسفي.</p>

حرب ترامب على «الفيدرالي» تحمل الكثير من الضرر لأمريكا والعالم

<p class='article-text'>اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وستتولى "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا"، التي وقّعت على تأسيسها 35 دولة، تقييم طلبات التعويض واتخاذ قرار بشأنها.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي للوفود: "نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض... بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب". وأضاف الرئيس بأن "هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالاً واضحاً ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان".</p><p class='article-text'>ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أُطلق عليه "سجل الأضرار"، الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات. وستكون الخطوة الثالثة هي تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.</p><p class='article-text'>ينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ، ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة. وقال الأمين العام للمجلس، آلان بيرسيه، للصحافيين إن "تأسيس صندوق التعويضات متوقع ضمن إطار زمني مدته ما بين 12 و 18 شهراً تقريباً". وأضاف: "من ثم، سيتم بشكل واضح تقديم دفعات للضحايا فور تشغيل الصندوق وتقديم الطلبات".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، بأن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقراً لها. وقال: "نبعث رسالة واضحة جداً من هنا في لاهاي مفادها أنه بعد تحقيق السلام، يجب أن يُسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها". من جانبها، لفتت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن الرسالة للأوكرانيين الساعين للحصول على تعويضات هي: "لم ننس أنكم عانيتم".</p><p class='article-text'>وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات. ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بـ الأصول الروسية المجمّدة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار)، وذلك أثناء قمة تبدأ يوم الخميس.</p><p class='article-text'>ويبحثون عن سُبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تُقدّم لأوكرانيا. لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا. وتستضيف بلجيكا منظمة "يوروكلير" للإيداع الدولي، التي تضم معظم الأصول الروسية، ورفضت المقترح حتى الآن بسبب تداعياته القانونية المحتملة. وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد "يوروكلير".</p><p class='article-text'>ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا، وهو أمر قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بات "أقرب من أي وقت سابق". وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات "ليست سهلة" لكنها حققت "تقدّماً حقيقياً" بشأن مسألة الضمانات الأمنية. واقترح القادة الأوروبيون الاثنين "قوة متعددة الجنسيات" تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.</p>

صندوق التعويضات.. مصير 200 مليار يورو روسية يهدد باتقسامات أوروبية جديدة

هل هناك فقاعة في سوق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستنفجر العام المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي المركزي، أمس، تراجع نمو مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة بناء على أيام التسوق بنسبة 3.1% على أساس سنوي، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8. 3% في سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المبيعات ارتفاعاً منذ يوليو 2024، فيما يعد ذلك النمو هو الأبطأ منذ مايو الماضي، عندما ارتفعت المبيعات 2.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية وحدها بنسبة 3.1%، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية بنسبة 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 5%، مقارنة بالعام الماضي. </div></p>

تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في هولندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية قوية، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات خلال التعاملات، أمس، مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، ما دفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 569.6 نقطة خلال التعاملات، متجهاً لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو 1 %، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 %، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، لتعويض البنك النمساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 %، بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى «شراء» من «بيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 %، مقتفياً أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.</div></p><h2>رهانات المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير رهانات المتعاملين إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفاً قبل أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية، منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية، وتلك الخاصة بمنطقة اليورو كلها، في وقت لاحق.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق، في وقت هيمنت فيه الحماسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على السوق، ما دفع أسهم شركات الرقائق لتسجيل ارتفاعات قوية. </div></p><p class='article-text'>واختتم المؤشر نيكاي، المدرج عليه عدد كبير من شركات التكنولوجيا، الجلسة بارتفاع 1.9 % مسجلاً 45769.50 نقطة، متخطياً بذلك المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس من الأسبوع الماضي بنحو 15 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب على الرغم من ترقب حدث قد يهز الأسواق في مطلع الأسبوع، إذ من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الحر، وهو الحزب الحاكم، زعيماً اليوم السبت، سيتولى فيما يبدو منصب رئيس الوزراء الجديد.</div></p><p class='article-text'>ويعتبر شينجيرو كويزومي، المرشح الأوفر حظاً، الذي يرجح أن يواصل السير على ذات النهج والسياسات، أما منافسته، ساناي تاكايتشي، فتعتبر من السياسيين الذين يميلون للتيسير النقدي والمالي.</p><h2>عوائد السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكي سوادا، المحلل الاستراتيجي في نومورا: «إذا فازت تاكايتشي فسيشهد يوم الاثنين صعوداً في الأسهم وارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً للين... لكن أياً كان من سيفوز فمن المتوقع تنفيذ درجة ما من التيسير النقدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم هيتاشي 10.3 %، ليصبح بذلك السهم الأفضل أداءً على نيكاي، أمس، مدفوعاً بتقرير نشرته وسائل إعلام عن شراكة مع أوبن إيه.آي، صاحبة تشات جي.بي.تي، التي تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم الأكثر ربحاً بالنقاط على المؤشر فهي أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، وهي من مزودي إنفيديا، وصعد سهمها 4.3 %، ومجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي ارتفع سهمها 3.6 %، وطوكيو إلكترون التي تصنع معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.3 %. </div></p><p class='article-text'>وخلال الليلة قبل الماضية ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أيضاً ودفعت وول ستريت لمستويات ارتفاع غير مسبوقة. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي ارتفع 181 وهبط 43 واستقر سهم واحد.</p><p class='article-text'>وحظيت الأسهم اليابانية بدعم إضافي بسبب تراجع الين، الذي يزيد من قيمة العائدات في الخارج للشركات اليابانية الكبرى التي تصدر منتجاتها، وهبط الين لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار.</p>

«نيكاي» إلى ذروة قياسية بدعم من أسهم شركات الرقائق

البنوك والتعدين تقود أسهم أوروبا إلى مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية اليوم الجمعة، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات في التعاملات المبكرة مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 569.6 نقطة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو واحدا بالمئة، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا لتعويض البنك النمساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى "شراء" من "بيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، من غير المرجح أن ينشر تقرير الوظائف الأمريكية الذي كان متوقعا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير رهانات المتعاميلن إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفا قبل أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية وتلك الخاصة بمنطقة اليورو ككل في وقت لاحق من اليوم الجمعة. </div></p>

قطاعا البنوك والتعدين يقودان أسهم أوروبا لتحقيق مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><br>تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، في وقت واصل المستثمرون توخي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات.<br>وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في هونغ كونغ. واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مايو في الجلسة السابقة.<br></p><p class='article-text'>واحتفظ النفط بمكاسبه بعد أن حث الرئيس دونالد ترامب روسيا على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%.<br>وجرى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008.<br></p><p class='article-text'>ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحول فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام.<br>وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.<br>أوروبا تدافع عن الاتفاق وسط انتقادات<br></p><p class='article-text'>وقال نك تويديل، كبير المحللين في «إيه تي إف إكس غلوبال ماركتس»: «ينتقل التركيز هذا الأسبوع بالكامل إلى البيانات الأمريكية، وإلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدرجة أقل».<br>وأضاف: «الآن وقد أصبحت الصورة أوضح بشأن الرسوم الجمركية، قد نشهد تعديلات، على الأرجح نحو الهبوط، بينما يحلل المحللون ما يعنيه تنفيذ الاتفاقات بالنسبة لمختلف الأطراف».<br>ودافعت العواصم الأوروبية عن الاتفاق التجاري المبرم مع ترامب، في حين حذر مسؤولون في قطاع الصناعة في ألمانيا من أن الاتفاق يترك صناعة السيارات مكشوفة، ويجعل الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة.<br></p><p class='article-text'>وقال وزير التجارة الخارجية الهولندي إن الاتفاق «ليس مثالياً»، ودعا المفوضية إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.<br>وانخفضت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين. أما اليورو، فقد بقي من دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر تراجع له منذ أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.<br></p><p class='article-text'><b>مفاوضات أمريكية صينية في استكهولم</b><br>في غضون ذلك، أنهى المسؤولون الأمريكيون والصينيون اليوم الأول من محادثات تستمر يومين وتهدف إلى تمديد هدنة الرسوم الجمركية إلى ما بعد منتصف أغسطس، والتوصل إلى سبل للحفاظ على العلاقات التجارية مع ضمان الأمن الاقتصادي.<br>وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في مجموعة «بيبرستون»: «أصبحت ردود فعل السوق على الاتفاقات التجارية أكثر عقلانية، لا سيما وسط التقلبات الأخيرة في توقعات خفض الفائدة».<br>وأضاف: «يركز المستثمرون الآن بشكل أكبر على «البيانات الصلبة» للتحقق من التوقعات الاقتصادية والسياسات، بدلاً من المبالغة في تفسير الاتفاقات التجارية».<br>ويعد قرار الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الحدث الأبرز للأسواق. كما يعقد بنك اليابان أيضاً اجتماعاً لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية.<br></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في غرفة اجتماعات البنك المركزي لمدة يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، لمناقشة أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه السياسة النقدية ضغوطاً سياسية شديدة، وسط تغيرات في سياسات التجارة، وتقاطعات اقتصادية معقدة.<br></p><p class='article-text'>وفي خطوة نادرة، سيتزامن اجتماع صناع السياسة مع إصدار الحكومة لتقارير تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ومؤشرات الأسعار المفضلة لمجلس الاحتياطي. ويتوقع المراقبون أن تظهر هذه الدفعة الكبيرة من البيانات، أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثاني.<br></p><p class='article-text'>وقال مارك فرانكلين، مدير محفظة أول لتخصيص الأصول في آسيا لدى «مانولايف لإدارة الاستثمار»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: إنه «من الواضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح يعتمد على البيانات، لذا نحن فعلياً ننتقل من نقطة بيانات إلى أخرى».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: إن التركيز سيكون على تقرير الوظائف غير الزراعية، مشيراً إلى أنه «قد يكون حاسماً للغاية في تحديد قرارات السياسة على المدى القصير».<br>في مكان آخر من آسيا، قال الرئيس ترامب إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين استئناف مفاوضات التجارة مع كمبوديا وتايلند بعد أن وافقت الدولتان على وقف القتال على حدود متنازع عليها.<br></p><p class='article-text'>وفي اليابان، يسعى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى البقاء في منصبه، وأكد تمسكه بمنصبه بعد أن صعّد عدد من نواب الحزب الحاكم دعواتهم لاستقالته في أعقاب الانتكاسة التاريخية في الانتخابات الأسبوع الماضي.<br>آمال بارتفاع الذهب إلى 4000 دولار<br>وفي ما يتعلق بالذهب، قالت شركة «فيديلتي إنترناشونال»: إن المعدن النفيس قد يصل إلى 4.000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية في توسيع حيازاتها من المعدن.</p>

الأسهم الآسيوية تتراجع لليوم الثالث مع تلاشي زخم الاتفاقات التجارية

<p class='article-text'><br>سيطرت حالة من الإيجابية والتفاؤل على الأسهم العالمية، الجمعة، إذ هدأت المخاوف إزاء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية بفعل المؤشرات على تهدئة الحرب التجارية مع الصين، كما تدعمت المؤشرات بتقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقوى من المتوقع. <br>وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 414.53 نقطة أو 1.37% إلى 41167.49 خلال التعاملات في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 85 نقطة أو 1.53% إلى 5658.73 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 297.60 نقطة أو 1.66% إلى 17864.97.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتقالية، مستشهداً بقوة سوق العمل وخطته للرسوم الجمركية، وكرر دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال «ما زلنا في مرحلة انتقالية، بدأنا للتو!». ويأتي هذا المنشور عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً طفيفاً في نمو الوظائف خلال أبريل الماضي.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية مختتمة أسبوعاً حافلاً بالأرباح في أنحاء القارة، مع زيادة الإقبال على المخاطرة وسط مؤشرات على نزع فتيل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 % بالقرب من مستوى إغلاقه في الثاني من أبريل، قبل أن تترنح الأسواق نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معظم الشركاء التجاريين ثم جرى تأجيلها بعد ذلك.</p><p class='article-text'>وسجلت معظم البورصات الإقليمية مكاسب، حيث تصدرت الأسهم القيادية الألمانية المجموعة بزيادة قدرها 2.6 % خلال اليوم.</p><p class='article-text'>وفي وسط القطاعات الفرعية لمؤشر ستوكس، ارتفع مؤشر التكنولوجيا 3.4 %، بينما ارتفع مؤشر الصناعات 3 %.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم العالمية في البداية بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة إن بكين «تقيم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145 %، وإن الباب مفتوح للنقاش.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسهم دفعة أخرى بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في أبريل واستقرار معدل البطالة عند 4.2 %، ما هدأ المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم كان على وشك الركود بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشاً حاداً.</p><p class='article-text'>وقال كيفن أونيل، من شركة برانديواين جلوبال «يمنح رقم التوظيف الإدارة الأمريكية مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها التجارية، ويرجح أن تكون استجابة الأصول الخطرة إيجابية».</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى أوروبا، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع الشهر الماضي وتسارعت ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع أن يثني ذلك البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم بنك أي.إن.جي الهولندي 7.4 % بعد أن حقق أرباحاً أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام وأعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يورو.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم دانسكه بنك 6 % بعد أن أبقى أكبر بنوك الدنمرك على توقعاته للأرباح لعام 2025 دون تغيير، فيما أعلن عن أرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شل 2.1 % بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول 28 %، لكنه فاق توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وزاد سهم إيرباص 5.3 % بعد أن تجاوزت شركة صناعة الطائرات التقديرات الفصلية بشكل عام وأكدت توقعاتها السنوية.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'>وارتفع مؤشر نيكاي الياباني وسط ضعف الين وتفاؤل بشأن التقدم في محادثات الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويتجه المؤشر لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين.</p><p class='article-text'>وعلى مدار الأسبوع، يتجه المؤشر للصعود 2 % ويمضي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.16 % إلى 2683.61 نقطة.</p>

تفاؤل بتهدئة حرب الرسوم الجمركية ينعش الأسهم العالمية

<p class='article-text'>فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين في السجون والقضاء، بسبب ما قال إنه حملة ذات دوافع سياسية تشنها إيران لاعتقال أوروبيين. ويشمل الإجراء تجميداً للأصول وحظر سفر على ثلاثة قضاة، واثنين من المدعين العامين، واثنين من مسؤولي السجون، بمن فيهم هداية الله فرزادي، المسؤول عن سجن إيفين، والذي سبق أن فرضت عليه عقوبات.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي إن فرزادي «مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للسجناء السياسيين». كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول سجن شيراز المركزي. وقال إنه «تم احتجاز العديد من الرهائن من الدول الأوروبية بشكل غير قانوني في هذا السجن، حيث تم حرمانهم من الحصول على محاكمة عادلة، وحيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية».</p><p class='article-text'>عقوبات بريطانية</p><p class='article-text'>كما فرضت الحكومة البريطانية أمس، عقوبات على منظمة وزعيمها بموجب نظام العقوبات على إيران، بالتزامن مع العقوبات الأوروبية على المسؤولين السبعة الإيرانيين.</p><p class='article-text'>وأظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت عقوبات جديدة تستهدف منظمة فوكستروت نتورك وزعيمها راوة ماجد، وتشمل تجميد أصول بسبب «نشاط يساعد أو يسهل جرائم منظمة خطيرة في بريطانيا أو أي دولة أخرى».</p><p class='article-text'>تأتي الخطوة بعد شهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على فوكستروت وماجد. وأشار بيان للحكومة الأمريكية في مارس إلى المجموعة على أنها عصابة إجرامية مقرها السويد ووصف ماجد بأنه «زعيمها الهارب».</p><p class='article-text'>محادثات «النووي»</p><p class='article-text'>جاء ذلك، بينما بدت المحادثات «النووية» بين إيران والولايات المتحدة، جاهزة للانتقال إلى خارج الشرق الأوسط، حيث قال مصدر إيطالي إن الجولة القادمة من المفاوضات ستعقد في روما السبت المقبل. وأفاد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، للصحافيين في أوساكا باليابان، بأن الحكومة الإيطالية وافقت على استضافة المحادثات.</p><p class='article-text'>وقال: «تلقينا الطلب من الأطراف المعنية، من عُمان، التي تقوم بدور الوسيط، وقدمنا ​​رداً إيجابياً... إننا مستعدون للترحيب، كعادتنا، بالاجتماعات التي يمكن أن تثمر عن نتائج إيجابية، وفي هذه الحالة بشأن القضية النووية».</p><p class='article-text'>كما قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في كلمة له خلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، إن المحادثات المقبلة ستعقد في روما. وفي فيينا، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه سوف يتوجه إلى طهران الأسبوع الجاري قبل الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، من المتوقع أن يزور جروسي طهران غداً. وكتب غروسي عبر منصة أكس «التواصل والتعاون المستمر مع الوكالة أمر ضروري في وقت نحتاج بشدة لحلول دبلوماسية».</p>

عقوبات أوروبية وبريطانية على مسؤولين ومنظمة مرتبطة بإيران

<p class='article-text'>أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي اليوم الخميس ثبات معدل البطالة خلال فبراير الماضي، بعدما ارتفع بنسبة طفيفة خلال يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وسجل معدل البطالة 8ر3% خلال فبراير الماضي، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وبلغ معدل البطالة 7ر3% خلال فبراير خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد العاطلين 392 ألف شخص خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 386 ألف شخص خلال يناير الماضي.</p><p class='article-text'>وانخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما من 9ر8% إلى 8ر8%.</p>

ثبات معدل البطالة في هولندا عند 3.8% في فبراير الماضي

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، أمس، ارتفاع إنفاق المستهلكين للشهر الخامس على التوالي في البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وارتفع استهلاك الأسر بواقع 0.8 % على أساس شهري في نوفمبر، وهي نفس الوتيرة في أكتوبر. وفي نوفمبر، زاد معدل شراء المستهلكين للسلع المعمرة بواقع 2.3%، خاصة الأجهزة الكهربائية والسيارات.</p><p class='article-text'>كما ارتفع معدل استخدام الأسر للخدمات بواقع 0.6%، مدفوعاً بزيادة الطلب على النقل والاتصالات والاستجمام والخدمات الثقافية. وبحسب رادار الاستهلاك التابع لمكتب الإحصاء المركزي، كانت ظروف الاستهلاك مواتية على نحو أقل مقارنة مع نوفمبر.</p>

نتائج البحث عن: المركزي الهولندي